پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٣

نيم نگاهي به همايش بانک داري اسلامي در مالزي

کنفرانس بانک داري اسلامي با عنوان« چالش هاي امت اسلام درهزاره ي جديد » سوم اسفند ١٣٧٩ برابر با ٢١فوريه ٢٠٠١ روز چهارشنبه در کوالالامپورــ پايتخت مالزي ــ برگزار گرديد. در اين کنفرانس که سه روز به طور انجاميد، ٣٠٠ کارشناس و مسئول امور بانک داري اسلامي از کشورهاي ايران، مالزي، برونئي، اندونزي، سنگاپور، سريلانکا، پاکستان، بحرين، کويت، سودان، لوگزامبورگ، انگليس و امريکا حضور داشتند. محسن نوربخش، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در مراسم گشايش اين کنفرانس نطقي را با عنوان« پيشرفت بانک داري اسلامي در سطح بين المللي » ايراد کرد. کارشناس و مسئولان امور بانک داري اسلامي ِ شرکت کننده در اين کنفرانس، در هفت نشست، مواضع و نظرات خود را در زمينه ي بانک داري اسلامي تشريح کردند. آقاي نوربخش، خواستار هماهنگ سازي کاربانک ها و مؤسسه هاي مالي اسلامي براي تطبيق با معيارهاي جهاني شد. وي گفت: بانک داري اسلامي بايد از راه استاندارد کردن محصولات بانکي و حساب ها، و باتوجه به حفظ اين ويژگي ها با معيارهاي بين المللي، مطابقت يابد. وي افزود: براي اين منظور، لازم است که بانک هاي مرکزي ِ کشورهاي اسلامي و بانک داران و دانشگاهيان اسلامي، به اشتراک مساعي با يک ديگر پرداخته و از طراحي و تشکيل يک چارچوب تنظيم کننده يک نواخت و يک دست، براي پيش گرفتن ِ اقدام هاي احتياطي و نيز سرپرستي، پشتيباني کنند. وي گفت: بانک داري اسلام از ويژگي ها و برجستگي هايي برخوردار است که بايد در حفظ آن ها کوشيده شود. جمهوري اسلامي ايران در اين کنفرانس با ارايه دو پيشنهاد درهمايش شرکت کرد، که هر دو پيشنهاد براي هماهنگ سازي بانک داري اسلامي با بانک داري عادي، طراحي شده اند. نوربخش دراين پيشنهادها خواستار بهبود چارچوب سياست گذاري پولي و وضع مقرراتي براي پيش بيني هاي احتياطي شد. وي در پيشنهاد نخست، که شامل چارچوب سياست گذاري پولي و وضع مقرراتي براي پيش بيني هاي احتياطي شد. وي درپيشنهاد نخست، که شامل چارچوب سياست گذاري پولي مي شد، خواستار آن شد که در اين سياست گذاري ها، هم از قواني مقدس شرع پيروي شود و هم استانداردهاي مدرن بانک داري عادي، در نظر گرفته شوند. به گفته وي، لازمه ي داشتن يک سياست پولي خوب در راستاي اصول شرع، اين است که انعطاف پذير و مبتکرانه شد، همان گونه که براي سياست گذاري پولي در بانک داري عادي نيز چنين معمول است. وي در زمينه ي پيشنهاد دوم خود گفت: لازم است يک رشته مقررات احتياطي براي بانک هاي اسلامي وضع شود. آقاي نوربخش هم چنين از شرکت کنندگان در همايش خواست اين مقررات را وضع، و از آن ها پيروي کنند. وي اضافه کرد: بانک مرکزي ايران بيست درخواستِ براي تاسيس بانک خصوصي دريافت کرده است و انتظار مي رود تا پايان اسفندماه تا سه فقره از اين درخواست ها، پذيرفته شوند. به گفته وي، مجلس ايران تاسيس بانک هاي خصوصي را در کشور تصويب کرده است. ايران هم اکنون ده بانک دارد که همه دولتي هستند. به گفته وي، مجلس ايران تاسيس بانک هاي خصوصي را در کشور تصويب کرده است. ايران هم اکنون ده بانک دارد که همه دولتي هستند. نوربخش افزود: در راستاي گشودن درهاي بخش بانک داري به روي بخش خصوصي، ايران اينک به بانک هاي خارجي اجازه مي دهد تا در مناطق بازرگاني آزاد، به فعاليت بپردازند. وي نقدينگي موجود در ايران را سي ميليارد دلار بر آورد کرد و گفت: انتظار مي رود که بانک هاي خصوصي تا پنجاه درصد از آن را اداره کنند. نوربخش گفت: بدهي هاي خارجي ايران اينک به هشت ميليارد دلارمي رسد که هفتاد درصد از آن برحسب دلار آمريکا است. خانم زتي اختر عزيز، رئيس کل بانک مرکزي مالزي نيز گفت: اين کشور به کوشش هاي خود براي گسترش بانک داري اسلامي مي افزايد. وي درروز نخست اين همايش گفت: طرح توسعه ي بانک داري اسلامي در مالزي، بخشي جدا نشدني از طرح کلان توسعه ي بخش مالي اين کشور است که بانک مرکزي مالزي، در روز يکم مارس منتشر کرد. اين طرح کلان براي ده سال آينده ي صنعت بانک داري تدوين شده است. دکتر « زتي » گفت: دارايي هاي بانک داري اسلامي در مالزي، سالانه با نرخ ٤٨ درصد در حال رشد است و درپايان سال ٢٠٠٠ميلادي به ٤/١٢ ميليارد دلار رسيد که ٩/٦ درصد از مجموع دارايي هاي موجود در بازار مالي اين کشور را تشکيل مي داد. به گفته وي، هفت سال پيش مجموع دارايي هاي بانک داري اسلامي در مالزي تنها پنج ميليارد دلار بود. « زتي » افزود: ميزان بدهي هاي موجود در ساختار بانک داري اسلامي مالزي نوزده درصد از همه ي بدهي هاي خصوصي ِ بازار مالي اين کشور را تشکيل مي دهد. دايم زين الدين، وزير دارايي مالزي نيز در سخنراني خود در نشست روز نخست اين همايش، با تاکيد بر تعهد مالزي به بانک داري اسلامي گفت: اين کشور در ارگان سرپرستي بين المللي که قرار است با عنوان« هيات خدمات مالي اسلامي » آغاز به کار کند، نقشي کليدي بازي خواهد کرد. وزير دارايي مالزي خواستار تشکيل بانک هاي اسلامي بزرگ، براي رقابت با بانک هاي غربي بزرگ شد. وي گفت: هنوز هيچ بانک اسلامي در ميان يک صد بانک بزرگ جهان نيست و برنامه ريزي هاي فراواني در پيش است و راهبردهاي بسياري لازم است که تدوين شوند. به گفته وي، ادغام بانک هاي اسلامي (براي تشکيل واحدهاي بانکي بزرگ و قابل رقابت در صحنه بين المللي) راه چاره ديگري است؛ زيرا نبايد کشورهاي اسلامي در اقليت قرار دارند. در اين همايش گفته شد که ١٥٠ بانک اسلامي در سطح جهان ٢٠٠ ميليارد دلار دارايي اسلامي را اداره مي کنند که ده درصد از همه ي دارايي هاي ساختار بانکي و مالي جهان است. امتياز عالم حنفي، رئيس هيئت دولتي ِ مأمور انتقال ساختار بانکي به ساختار اسلامي در پاکستان نيز در اين همايش گفت: دادگاه عالي پاکستان دسامبر١٩٩٩ حکم کرد که سود بانکي ربا به شمار مي آيد و حرام است و از اين رو همه بانک هاي آن کشور بايد تا ٣٠ژوئن امسال به بانک هاي اسلامي بدون ربا تبديل شوند. وي افزود: کشورهاي اسلامي بايد کوشش فراواني کنند تا ساختارهاي اسلامي را به کارگيرند و نخستين وظيفه ي آن ها اين است که در خانه ي خود اين اعتبار را بدست آوريم؛ آن گاه مي توانيم در انديشه ي اعتبار و پذيرش جهاني باشيم. عبدالرحيم حمدي، رئيس بانک سرمايه گذاري سودان نيز از جمله سخنرانان اين همايش بود که با اشاره به اين که بانک داري اسلامي در کشورش تجربه ي موفقي بوده است، خواستار هماهنگي بيش تري ميان ساختار بانک داري اسلامي و مقررات و معيارهاي جهاني شد امتياز عالم حنفي نيز در همين زمينه گفت: آينده ي بانک هاي اسلامي تا اندازه ي زيادي به ايده هاي تازه براي تقويت موجودي و توسعه ي بازارپول و سرمايه ي ثانويه بستگي دارد. به گفته ي وي اين امر مستلزم به کارگرفتن ابزار وانجام اقدام هايي است که حس اعتماد را تقويت مي کند. وي افزود: براي جهاني ساختن بانک داري اسلامي، لازم است نخست انظباط مالي در کشورهاي اسلامي پديد آيد. بانک مرکزي مالزي مقرر داشته است بانک هاي عادي اين کشور هشت درصد از سرمايه ي خود را به فعاليت در خدمات بانک داري اسلامي تخصص دهند. از اين رو بانک هاي خارجي، چون« بانک امريکا » و نيز بانک چيس مانهاتان – متعلق به خانواده ي معروف راکفلر- خدمات بانک داري اسلامي را در کنار بانک داري عادي خد به مشتريان عرضه مي دارند. بانک مرکزي مالزي هم چنين مقرر داشته است تا سال ٢٠٠٥ ميلادي، ده درصد و تا سال ٢٠١٠ ميلادي، بيست درصد از دارايي هاي بانک هاي عادي به ارايه خدمات بانک اسلامي اختصاص داده شوند. اميرشاه عبدالعزيز مديرعامل مالايان بنکينگ – بزرگ ترين گروه بانکي مالزي – نيز در اين همايش گفت: ساختار مالي اسلامي نمي تواند به کار کردن در چارچوبي ادامه دهد که براي حفظ تناسب با نيازهاي ساختار معمول بانکي طراحي شده است . وي افزود: با روندي که به سوي جهاني شدن در پيش است، خدمات مالي اسلامي نبايد استحکام خود راتنها از هويت (اسلامي) خود بدست آورد بلکه لازم است از جذاب بودن نيز نيرو بگيرد که تنها راه آن؛ پديد آوردن يک بازار ملي اسلامي به موازات بازار مالي عادي است. وي که مقاله اي را با عنوان« توسعه ي يک بازار مالي اسلامي بين المللي » به اين همايش ارايه کرد، از مؤسسه هاي مالي اسلامي درخواست براي بهبود بخشيدن به کارآيي خود در بهره برداري از منابع پولي خود به شيوه هاي بين المللي روي آورند. به اين ترتيب وي خواستار تشکيل يک بازار مالي اسلامي بين المللي شد که رشد مداوم کشورهاي اسلامي را توأم با درآمد متوسط و توليد کننده ي نفت مورد نظر قرار مي دهد. اميرشام گفت: در مؤسسه هاي ِ مالي اسلامي بسياري از کشورها، مي توان ديد که حجم پس اندازه ها و ميزان بهره برداري از منابع مالي پديد آمده ي از آن ها، با يک ديگر برابري ندارند. به گفته ي وي، امکان بالقوه ي فراواني براي بهره برداري از اين منابع وجود دارد؛ زيرا توليد ناخالص داخلي اين کشورها در سال ١٩٩٨ ميلادي پنج درصد توليد ناخالص داخلي جهان را تشکيل مي داد. وي افزود: کشورهاي اسلامي روي هم رفته ٨/٧ درصد از جمع اندوخته هاي خارجي جهان را به جز طلا دارا هستند که ارزش آن ها با جمع ارزش اندوخته هاي خارجي آمريکا، آلمان و انگليس، برابري مي کند. به گفته ي وي درپايان سال ١٩٩٧ ميلادي جمع بدهي هاي خارجي کشورهاي اسلامي به ٧١٢ ميليارد ريال دلار مي رسيد که ٣١ درصد همه ي بدهي هاي خارجي کشورهاي در حال توسعه را تشکيل مي دهد. وي آن گاه خواستار تسريع راه اندازي بازار مالي اسلامي بين المللي شد تا راه حلي براي اين بدهي ها يافته شود. امير شام گفت: حجم مبادلات بازرگاني کشورهاي اسلامي با يک ديگر به تنهايي ده درصد جمع مبادلات خارجي اين کشورهاي است. مالزي، به عنوان نمونهاي از اين کشورها، ٢٢ درصد از صادرات خود را به امريکا مي فرستد و ١٧درصد از واردات خود را ازآن کشور تامين مي کند، درحالي که تنها ٧/٥ درصد از صادرات مالزي راهي ٥٥ کشور اسلامي مي شود و تنها ٣ درصد از نيازهاي وارداتي خود را از اين کشورها تامين مي کند. سرانجام اين که، کشورهاي اسلامي شرکت کننده درهمايش بين المللي بانک داري اسلامي، ابراز اطمينان کردند اگر بانک داري اسلامي بتواند سهم دارايي مسلمانان را در دارايي جهان افزايش دهد، ازامکان بالقوه ي فراواني براي رشد برخوردار خواهد شد.